روسيا إجبار التجار على قبول بطاقات مير

قالت وسائل الإعلام الروسية أن الحكومة قدمت مشروع قانون إلى مجلس الدوما ، والذي ينص على أنه يتعين على منصات التداول قبول بطاقات الدفع "مير" ، وفقًا لما أوردته ريا نوفوستي يوم السبت 14 ديسمبر.

وفقًا للقائمون على مشروع القانون ، سيساعد اعتماده على زيادة شفافية قطاع التداول و الدفع عن بُعد ، بالإضافة إلى زيادة مستوى حماية المستهلك.

وقالت وسائل الإعلام المحلية أن القائمون على المشروع يرون أن المواطنين أكثر استعدادًا لدفع ثمن السلع والخدمات بطريقة غير نقدية ، وأن أكثر من 60٪ من جميع المدفوعات في الوقت الحالي عبارة عن مدفوعات غير نقدية ، ولهذا السبب من الأهمية بمكان زيادة مستوى الأمان مع المدفوعات غير النقدية.

كما تشير الحكومة إلى أنه في حالة إقرار مشروع القانون ، سيتم إجبار عديمي الضمير في السوق والشركات ذات اليوم الواحد إما على تغيير الطريقة التي يديرون بها أعمالهم أو يتركونها.

ويرجع ذلك إلى حقيقة أن السوق واسع النطاق المرتبط ببيع المنتجات المقلدة موجود إلى حد كبير بسبب المنظمات التي لها قيمة تداول صغيرة تستخدم الدفع النقدي فقط. في معظم الأحيان ، يتم بيع هذه المنتجات عن بعد - عبر الإنترنت.

في الوقت الحالي ، تعتبر المدفوعات باستخدام بطاقة مير إلزامية للبائعين وفناني الأداء الذين تتجاوز إيراداتهم السنوية 40 مليون روبل. من 1 سبتمبر 2020 ، سيتم تخفيض هذا الحد إلى 30 مليون روبل ، من 1 يناير 2021 إلى 20 مليون.

في 26 نوفمبر ، تم الإبلاغ عن أن نظام الدفع الروسي Mir" مير " ، مع PayXpert ، أطلقا مشروعًا تجريبيًا لقبول البطاقات التي تحمل الاسم نفسه في المملكة المتحدة. باستخدام النظام الروسي ، سيكون من الأسهل على عملاء الشركات التي تقدم سلعًا أو خدمات في السوق المحلية تسديد المدفوعات ، مما يؤدي إلى زيادة مبيعاتها.