الدكتور العواد : التشريعات التي أعلن عنها سمو ولي العهد تمثل إصلاحاً تاريخياً
وتين - واس
عد معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد، منظومة التشريعات المتخصصة التي أعلن عنها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ في تصريحه اليوم, إصلاحاً تاريخياً، ونقلةً نوعيةً في مسيرة العدالة وحقوق الإنسان.
وأكد معاليه أن هذه التشريعات جاءت امتداداً للتطورات والإصلاحات الكبيرة التي تشهدها المملكة في المجالات كافة، في إطار رؤية المملكة 2030، بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وإشراف مباشر ومتابعة من سمو ولي العهد - حفظهما الله - التي تجاوزت التسعين إصلاحاً في مجال حقوق الإنسان.
وأوضح العواد أن التشريعات تشمل مشروع نظام الأحوال الشخصية، الذي ينظم شؤون الأسرة بما في ذلك حقوق الزوجين، وحقوق الأطفال، ومشروع النظام الجزائي العقوبات التعزيرية الذي يعزز مبدأ مشروعية التجريم والعقاب، وضمانات المتهم، وحقوقه، وإرساء قواعد عامة في العدالة الجنائية، وغيره مما يسهل معه التنبؤ بالأحكام، ومشروع نظام المعاملات المدنية الذي ينظم العلاقات القانونية بين الأفراد، وتنظيم طرائق حل النزاعات المدنية، وأخيراً مشروع نظام الإثبات الذي يحدد الطرق المعتبرة للإثبات القانوني.
وأفاد معاليه أن هذه التشريعات تمثل معالجة جذرية للتباين في الأحكام القضائية، وعدم الوضوح الذي يكتنف القواعد التي تنظم الوقائع والسلوكيات.
وأكد معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان في ختام تصريحه أن المملكة ماضية قدماً نحو بلوغ أفضل المستويات العالمية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وأن المملكة في ظل القيادة الكريمة ترفع شعار " الإنسان أولا" قولاً وعملاً، مدللاً على ذلك بما تشهده المملكة من إصلاحات وتطورات تاريخية في مجال حقوق الإنسان.
وأكد معاليه أن هذه التشريعات جاءت امتداداً للتطورات والإصلاحات الكبيرة التي تشهدها المملكة في المجالات كافة، في إطار رؤية المملكة 2030، بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وإشراف مباشر ومتابعة من سمو ولي العهد - حفظهما الله - التي تجاوزت التسعين إصلاحاً في مجال حقوق الإنسان.
وأوضح العواد أن التشريعات تشمل مشروع نظام الأحوال الشخصية، الذي ينظم شؤون الأسرة بما في ذلك حقوق الزوجين، وحقوق الأطفال، ومشروع النظام الجزائي العقوبات التعزيرية الذي يعزز مبدأ مشروعية التجريم والعقاب، وضمانات المتهم، وحقوقه، وإرساء قواعد عامة في العدالة الجنائية، وغيره مما يسهل معه التنبؤ بالأحكام، ومشروع نظام المعاملات المدنية الذي ينظم العلاقات القانونية بين الأفراد، وتنظيم طرائق حل النزاعات المدنية، وأخيراً مشروع نظام الإثبات الذي يحدد الطرق المعتبرة للإثبات القانوني.
وأفاد معاليه أن هذه التشريعات تمثل معالجة جذرية للتباين في الأحكام القضائية، وعدم الوضوح الذي يكتنف القواعد التي تنظم الوقائع والسلوكيات.
وأكد معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان في ختام تصريحه أن المملكة ماضية قدماً نحو بلوغ أفضل المستويات العالمية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وأن المملكة في ظل القيادة الكريمة ترفع شعار " الإنسان أولا" قولاً وعملاً، مدللاً على ذلك بما تشهده المملكة من إصلاحات وتطورات تاريخية في مجال حقوق الإنسان.
