الحكومة البريطانية تستأنف بيع الأسلحة للسعودية
وتين - متابعات
ترجمات
Image by Ichigo121212 from Pixabay
أعلنت الحكومة البريطانية أن بريطانيا سوف تستأنف بيع الأسلحة للسعودية بعد توقف جاء بسبب حكم قضائي سابق اتهم القوات المتحالفة ومن ضمنها السعودية بسوء استخدام لتلك الأسلحة .
حيث فرضت محكمة الاستئناف في بريطانيا في يونيو من العام الماضي ، على الحكومة البريطانية وقف بيع أسلحة بريطانية الصنع للقوات المشاركة في الحرب في الأراضي اليمنية ومن ضمنها السعودية و دون تقييم دقيق ما إذا كانت حوادث النزاع قد انتهكت القانون الإنساني الدولي.
إلا أن التحقيقات الحكومية في بريطانيا فندت الحملات التي قامت بها منظمات تصف نفسها بأنها حقوقية ، وقالت أن الحوادث في اليمن كانت أخطاء فردية ولا تشكل إنتهاكاً للأعراف والقوانين الدولية .
حيث قال البيان: "إن الحوادث التي تم تقييمها على أنها انتهاكات محتملة للقانون الدولي الإنساني وقعت في أوقات مختلفة وفي ظروف مختلفة ولأسباب مختلفة."
و قالت وزيرة التجارة الدولية في بريطانيا ليز تروس يوم الثلاثاء إن الحكومة أكملت مراجعة لكيفية منح تراخيص تصدير الأسلحة من أجل الامتثال لقرار محكمة سابق بتعليق المبيعات.
وقالت السيدة تروس إنه في حين أن البعض صنف بعض "الحوادث المثيرة للقلق" المتعلقة بسلوك القوات السعودية على أنها انتهاكات "محتملة" للقانون الإنساني الدولي ، فإن حكومة المملكة المتحدة اعتبرت هذه "حوادث فردية ".
وقالت "التعهد الذي أعطاه سلفي للمحكمة - بأننا لن نمنح أي تراخيص جديدة لتصدير الأسلحة أو المعدات العسكرية إلى المملكة العربية السعودية لاحتمال استخدامها في اليمن - أصبح ملغي "
وبدأ ت الحملات القانونية و الإعلامية ضد تحركات السعودية في اليمن في مارس 2015 ، عندما تدخل تحالف دعم الشرعية في اليمن الذي تقوده السعودية ضد المتمردين الحوثيين ، الذين يقاتلون الحكومة المعترف بها دوليًا ويسيطرون على مساحات واسعة من الأراضي ، تزامن معه ظهور جمعيات و منظمات حقوقية سارعت في المطالبة بوقف بيع و تصدير الأسلحة للسعودية والدول المتحالفة معها.
حيث فرضت محكمة الاستئناف في بريطانيا في يونيو من العام الماضي ، على الحكومة البريطانية وقف بيع أسلحة بريطانية الصنع للقوات المشاركة في الحرب في الأراضي اليمنية ومن ضمنها السعودية و دون تقييم دقيق ما إذا كانت حوادث النزاع قد انتهكت القانون الإنساني الدولي.
إلا أن التحقيقات الحكومية في بريطانيا فندت الحملات التي قامت بها منظمات تصف نفسها بأنها حقوقية ، وقالت أن الحوادث في اليمن كانت أخطاء فردية ولا تشكل إنتهاكاً للأعراف والقوانين الدولية .
حيث قال البيان: "إن الحوادث التي تم تقييمها على أنها انتهاكات محتملة للقانون الدولي الإنساني وقعت في أوقات مختلفة وفي ظروف مختلفة ولأسباب مختلفة."
و قالت وزيرة التجارة الدولية في بريطانيا ليز تروس يوم الثلاثاء إن الحكومة أكملت مراجعة لكيفية منح تراخيص تصدير الأسلحة من أجل الامتثال لقرار محكمة سابق بتعليق المبيعات.
وقالت السيدة تروس إنه في حين أن البعض صنف بعض "الحوادث المثيرة للقلق" المتعلقة بسلوك القوات السعودية على أنها انتهاكات "محتملة" للقانون الإنساني الدولي ، فإن حكومة المملكة المتحدة اعتبرت هذه "حوادث فردية ".
وقالت "التعهد الذي أعطاه سلفي للمحكمة - بأننا لن نمنح أي تراخيص جديدة لتصدير الأسلحة أو المعدات العسكرية إلى المملكة العربية السعودية لاحتمال استخدامها في اليمن - أصبح ملغي "
وبدأ ت الحملات القانونية و الإعلامية ضد تحركات السعودية في اليمن في مارس 2015 ، عندما تدخل تحالف دعم الشرعية في اليمن الذي تقوده السعودية ضد المتمردين الحوثيين ، الذين يقاتلون الحكومة المعترف بها دوليًا ويسيطرون على مساحات واسعة من الأراضي ، تزامن معه ظهور جمعيات و منظمات حقوقية سارعت في المطالبة بوقف بيع و تصدير الأسلحة للسعودية والدول المتحالفة معها.
ترجمات
Image by Ichigo121212 from Pixabay
